في خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز الإطار المهني الضيّق، وجّهت وزارة المالية رسالة واضحة إلى مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، حذّرت فيها من مخاطر تسييس الصلاحيات النقابية وتحويلها إلى أداة ضغط في نزاع مهني ذي طابع شخصي، بما قد ينعكس سلباً على سمعة المهنة والاقتصاد اللبناني برمّته.
الكتاب الصادر عن وزير المالية ياسين جابر وُجّه مباشرة إلى رئيس وأعضاء مجلس النقابة، على خلفية نزاع قائم بين شركتي تدقيق دوليتين عاملتين في لبنان، هما EY (Ernst & Young) وUHY، وما نتج عنه من إحالة شركة EY إلى المجلس التأديبي للنقابة، في مسار قد يصل إلى حد شطبها من جدول النقابة.
وفي لهجة لافتة، نبّهت وزارة المالية إلى أن أحد أطراف هذا النزاع هو نقيب خبراء المحاسبة المجازين إيلي عبود نفسه، ما يفرض، بحسب مضمون الكتاب، أعلى درجات التحفّظ والحياد المؤسسي، تفادياً لأي التباس أو انطباع بإمكان تضارب المصالح أو استخدام الموقع النقابي في نزاع خاص.
وشدّدت الوزارة على احترامها الكامل لاستقلالية النقابة وصلاحياتها القانونية والتنظيمية، إلا أنها دعت في المقابل إلى تجنّب تحويل النقابة إلى طرف مباشر في نزاع شخصي وقضائي، مؤكدة أن المرجع الطبيعي للفصل في جوهر الخلاف والادعاءات المتبادلة يبقى القضاء المختص، لا الهيئات النقابية.
ولم يقتصر تحذير وزارة المالية على البعد المهني فحسب، بل تعدّاه إلى البعد الوطني والاقتصادي، إذ أشار الكتاب إلى أن أي قرار تأديبي بحق شركة بحجم EY، وهي من الشركات العالمية المصنّفة ذات الحضور الدولي، قد يحمل تداعيات خطيرة، أبرزها:
– إلحاق ضرر مباشر بسمعة لبنان المهنية والرقابية في الخارج
– التأثير سلباً على ثقة الشركات العالمية والمؤسسات الاستثمارية ببيئة الأعمال اللبنانية
– توجيه رسالة سلبية في مرحلة يسعى فيها لبنان إلى استعادة ثقة المجتمع الدولي والأسواق الخارجية
كما لفتت الوزارة إلى أن EY تشكّل جزءاً أساسياً من منظومة الخدمات المهنية المعتمدة من قبل مؤسسات محلية ودولية عاملة في لبنان، وتؤمّن فرص عمل لعدد كبير من الكفاءات اللبنانية، ما يجعل أي خطوة تصعيدية بحقها ذات كلفة تتجاوز أطراف النزاع المباشرين.
وفي خلاصة موقفها، دعت وزارة المالية مجلس النقابة، برئاسة إيلي عبود، إلى اعتماد أقصى درجات الحياد والتجرّد والنزاهة في مقاربة هذا الملف، وتجنّب الزج بالمؤسسة النقابية في مسار قد يُفسَّر على أنه تصفية حسابات أو استغلال للسلطة النقابية، مؤكدة ثقتها بأن المجلس يدرك دقة المرحلة وحساسية انعكاس أي قرار على كرامة المهنة وسمعة النقابة والدولة اللبنانية العليا.
وبين سطور الكتاب، يبرز موقف واضح: حماية المهنة لا تكون عبر توسيع النفوذ النقابي أو استخدامه في نزاعات شخصية، بل عبر احترام الأصول، وصون استقلال القضاء، ومنع تحويل النقابة من حَكَم إلى طرف، خصوصاً عندما يكون نقيبها نفسه أحد أطراف الخلاف.
وفي خلفية هذا الملف، تبرز شركة UHY كإحدى شبكات التدقيق والمحاسبة الدولية العاملة في لبنان، وهي جزء من شبكة عالمية تضم مكاتب في عشرات الدول وتقدّم خدمات التدقيق والاستشارات الضريبية والمالية. ويرأس مكتب UHY في لبنان نقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، ما يضعه في موقع مزدوج يجمع بين رئاسة النقابة وإدارة شركة منافسة مباشرة لشركة EY في السوق اللبنانية.
وبحسب المعطيات المتداولة في الملف، يتمحور جوهر الخلاف حول انتقال أحد المدراء من شركة EY إلى شركة UHY. إذ يتهم عبود هذا المدير بأنه، بعد انتقاله إلى UHY، أبقى على تواصل مع شركته السابقة EY، وقام بنقل معلومات مهنية حسّاسة تتعلق بعمل الشركة وملفاتها الداخلية. وعلى هذا الأساس، تقدّم عبود بشكاوى وادعاءات، مطالباً بتعويضات عن عطل وضرر قُدّرت قيمتها بما يقارب مليون دولار أميركي.
هذا النزاع، الذي بات مطروحاً أمام المراجع القضائية المختصة، تحوّل لاحقاً إلى مسار نقابي، مع إحالة شركة EY إلى المجلس التأديبي لنقابة خبراء المحاسبة، ما أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط المهنية حول الفصل بين الصفة الشخصية والصفة النقابية، وحول مدى جواز استخدام الآليات التأديبية للنقابة في نزاع يكون النقيب نفسه أحد أطرافه المباشرين.
ومن هنا، اعتُبر تدخل وزارة المالية بمثابة محاولة لوضع ضوابط واضحة بين الخلاف القضائي الخاص والمسار النقابي العام، والتنبيه إلى خطورة الخلط بينهما، لما لذلك من انعكاسات لا تطال الأطراف المعنية فحسب، بل تمتد إلى صورة المهنة، وثقة الخارج، ودور النقابات في لبنان كجهات تنظيمية يفترض أن تكون فوق النزاعات الشخصية لا جزءاً منها.
المصدر : “ليبانون ديبايت”
